زناد:كلّما شدّدنا إجراءات مقاومة الفساد نتعرض لوشايات مجهولة المصدر
نفى الناطق الرسمي بإسم الديوانة التونسية هيثم زناد اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018 لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني، قطعيا إمكانية تلاعب الأعوان بالمحاضر العدلية للمراقبة الديوانية معللا ذلك بإشراف نحو 8 أشخاص من مختلف الكفاءات والهياكل على هذه المحاضر.
وأضاف، في إطار تقرير حول نتائج الحرب على الفساد والحوكمة الرشيدة لهياكل الدولة، أنّ ذلك لا يعني انعدام الفساد والانحرافات من قبل المواطن أو العون، معتبرا في هذا السياق، أنّ الحل في تعزيز إدارات المراقبة وخاصة المراقبة الإستباقية وعصرنة الديوانة بالبطاقات الفنية وذلك بهدف رقمنة المعاملات والخدمات الديوانية.
وشدد زناد على أن أعوان الديوانة يعانون من الوشايات الكيدية التي ترد في شكل رسائل إضافة إلى حملات التشويه والشتم التي تتعامل معها الإدارة بكل جدية، في السياق ذاته، لم ينفي زناد إمكانية أن يكون هذا القطاع مخترقا من بعض شبكات الفساد إلا أنه يعتبر إتفاقياتهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من الهياكل وعصرنة الخدمات والآليات حقق نتائج ملموسة ، وخير دليل على ذلك نجاح الديوانية في مساعدة تونس للخروج من فترة النمو الى الازدهار .
وأضاف زناد أنّ استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية مكّن من تحقيق إيرادات لفائدة خزينة الدولة قدرت بحوالي 4500 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 أي بنسبة تطور تفوق 23 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
وأكّد زناد أنّه في إطار إستراتيجية تعصير الديوانة الذي يمتد من سنة 2019 إلى سنة 2023 تمت رقمنة المعاملات والخدمات الديوانية وتطوير أساليب التصرف في الموارد البشرية وإعادة هيكلة المصالح الإدارية ومزيد الإحاطة بالأعوان مهنيّا و اجتماعيّا وتكوينهم في مجلات الاختصاص تماشيا مع تطور وتنوع التهديدات وتدعيم الوسائل المادية الموضوعة على ذمة مصالح الديوانة لأداء مهامها على أحسن وجه.
من المستحيل التلاعب بمحاضر المراقبة الديوانية
وأضاف أن الإدارة العامة للديوانة أطلقت منذ سنتين " منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد '' التي تمكن أصحاب الشركات من الإنخراط في إتفاقية مع إدارة الديوانة لضمان تسهيلات في رفع البضائع وفي وقت تسريح البضائع وتكون عملية المراقبة لاحقة وليست حينية، مضيفا أن هذه المنظومة حلقت نسبة ثقة بين الجانبين .